هيئة السوق المالية عززت الصناديق الاستثمارية بمستوى عال من الإفصاح والحوكمة
خطت هيئة السوق
المالية، خطوات واثقة، نحو تعزيز السوق المالية، ودعمها بمنتجات جديدة ومتنوعة،
ترضي بها رغبات جميع المستثمرين، على اختلاف توجهاتهم وخبراتهم الاستثمارية. وتعكس
الجهود التي تبذلها الهيئة في هذا الإطار، حرصها على تنفيذ متطلبات رؤية 2030،
وتحقيق تطلعاتها، في إيجاد أسواق مالية ناشئة، تدعم اقتصاد المملكة، ويُحتذى بها
في العالم كله.
صناديق المرابحة
ولدى السؤال عن رأيها في صناديق المرابحة، قالت الجندل: إنها "خيار جيد لمن لديه أموال غير مستثمرة في البنوك، حيث إن نسبة المخاطرة منخفضة جداً، مع وجود عائد بسيط، ويظهر أثره، خاصة على المدى البعيد، متناسب مع حجم المبلغ المستثمر"، موضحة أن "صناديق المرابحة خيار جيد للمستثمرين الذين يرغبون في ادخار أموالهم أو تجميعها، لشراء سلعة معينة، وهؤلاء بإمكانهم تحويل مبلغ بشكل شهري لهذا الصندوق، بدلاً من بقاء الأموال في البنك، من دون عائد ولو بسيط". وأضافت أن هناك عددا من صناديق المرابحة تجاوزت قيم الأصول فيها المليار ريال.
أوضحت الجندل أن "صناديق الاستثمار العقاري المتداولة (الريت) عبارة عن صندوق متداول، لا يقل رأس مالها عن 100 مليون ريال، وتشتري أصولا عقارية مدرة للدخل، مثل مجمع سكني أو مستودعات أو فنادق، ويتم توزيع العوائد بشكل دوري". وقالت: "هناك الكثير منها يتداول اليوم بأقل من سعر الاكتتاب، وتتميز بتوزيع أرباح دورية، وهناك عدد من الصناديق، لديها عقارات في مناطق جغرافية مميزة أو ربما لديها استحوذات قادمة، وبالتأكيد، بإمكان المستثمر الرجوع إلى التقارير السنوية لكل صندوق لدراسة القرار الاستثماري المناسب له"، موضحة أن "مناسبة السعر للعائد وممتلكات الصندوق وجغرافية الصندوق وإدارته، تعد من العوامل المهمة التي يجب النظر إليها، قبل شراء وحدات أي صندوق عقاري متداول.
وقالت نورة الجندل: إنه "منذ بداية السنة، وحتى الآن، والسوق الرئيسة "تاسي" مرتفع بما يقارب 14 % ولا نستبعد أن نجد صناديق كثيرة، قد حققت أداءً جيداً أيضا لإنها تحاكي السوق". وأضافت "الصندوق الجيد دائما هو الذي يرتفع بأعلى من المؤشر الاسترشادي، وينخفض بأقل من المؤشر الاسترشادي عند النزول"، موضحة أن "أحد الأسباب التي عززت الأداء الجيد لمعظم الصناديق منذ بداية العام 2019 هو ارتفاع السوق منذ بداية العام، وهذا يتماشى مع القول المشهور "جود السوق ولا جود البضاعة". وقالت: "هناك صناديق متدنية الأداء، وأداؤها لا يتماشي مع ارتفاع السوق، ويرجع بعض مديري الصناديق ذلك إلى أن استراتيجية الصندوق وأداءه على المدى البعيد أفضل من المدى القصير، حيث يرى البعض أنه من الأفضل أن تحافظ الصناديق على وتيرة قليلة بالارتفاع مقابل بقاءها عليه، وأن أداءها على المدى البعيد أفضل من الصناديق التي أداؤها على المدى القصير مرتفع".
وحذرت الجندل من أن الصناديق الاستثمارية أو أي منتج استثماري، تم الموافقة عليه من قبل هيئة السوق المالية، لا يعني أن هذا المنتج مناسب للاستثمار لجميع الفئات، وغير قابل للخسارة. وقالت: "الجهة المشرعة تضع معياراً ومتطلبات قبل الموافقة على المنتج الاستثماري، ولكن لا تضمن أن هذا المنتج مضمون الربح، وهنا يأتي دور المستثمر في قراءة السوق بشكل جيد، ومعرفة المنتج المناسب له". وفي الختام أكدت نورة الجندل أن هيئة السوق المالية "تقوم بجهد عظيم، فيما يخص مستوى الإفصاح وحوكمة الصناديق، وذلك من خلال وضع الضوابط لإصدار تقارير الصناديق بشكل دوري، وعلى المستثمر الرجوع لهذه التقرير، قبل اتخاذ أي قرار استثماري للتعرف على أداء الصندوق، وأهم التغييرات التي طرأت خلال الفترات الماضية، مع ضرورة قراءة جميع مستندات الصندوق من الشروط والأحكام ومذكرة المعلومات، للتعرف على المخاطر وجميع العناصر التي قد تؤثر على المبلغ المستثمر، ومدى ملاءمة المخاطر للعميل".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق