اطلعت على التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف لعام 2019، ولفت انتباهي عدد من الإنجازات والتي رأيت أنها تستحق تسليط الضوء عليها وأهمها على مستوى تطوير الأنظمة وحوكمة القطاع، معالجة المخالفات والشكاوى وقواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة وقواعد التصرف في أصول الأوقاف، أما على مستوى تنمية قطاع الأوقاف، فقد أطلقت عددا من الخدمات والمنصات الإلكترونية المحفزة للواقفين والعاملين في القطاع الوقفي ومنها خدمة ترخيص الصناديق الاستثمارية لتمكين تقديم طلب إصدار ترخيص لصندوق وقفي وخدمة تسجيل الوقف إلكترونيا وخدمة بلاغ عن وقف مجهول وعدد من الخدمات الأخرى.
تعزز المملكة العربية السعودية من جهودها لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبلغت هذه الجهود ذروتها في السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تشدد على أهمية إعادة بناء الاقتصاد السعودي على مرتكزات قوية، تلفظ كل ما يهدد أو يضر بالاقتصاد الوطني، بما فيها عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعتبر المملكة أول دولة عربية تنضم إلى مجموعة العمل المالي (فاتف)، وتحصل على مقعد عضو في المجموعة المعنية بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
أصبحت الحوكمة اليوم من أساسيات تنظيم
العمل في منظمات القطاعين الخاص والعام على كلّ من المستوى المحلي والإقليمي
والعالمي، بهدف وضع قواعد ومبادئ لإدارة المؤسسات والرقابة عليها، وتطبيق أسلوب
ممارسة الإدارة الرشيدة فيها، لتشمل هذه القواعد المتينة، ليس فقط منظمات القطاع
الخاص فحسب، بل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام.
أحد القطاعات التي قطعت الحوكمة فيها شوطاً كبيراً، قطاع الصناديق الاستثمارية، فاللائحة الخاصة بتنظيم هذا القطاع، الصادرة من هيئة السوق المالية، ركزت وبشكل كبير على إصدار التقارير بشتى أنواعها (السنوية والنصف سنوية والربعية)، بالإضافة إلى تركيزها على الإفصاحات والإعلانات لجميع الأحداث المهمة التي قد تحدث للصندوق.
