صدور تقرير المتابعة الأول للمملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تعزز المملكة العربية السعودية من جهودها لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبلغت هذه الجهود ذروتها في السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تشدد على أهمية إعادة بناء الاقتصاد السعودي على مرتكزات قوية، تلفظ كل ما يهدد أو يضر بالاقتصاد الوطني، بما فيها عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعتبر المملكة أول دولة عربية تنضم إلى مجموعة العمل المالي (فاتف)، وتحصل على مقعد عضو في المجموعة المعنية بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتعد مجموعة العمل المالي، واختصارها "الفاتف"، منظمة حكومية دولية، مقرها (باريس)، تأسست العام 1989م، وتهدف إلى محاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب، ولديها 37 عضواً في المنظمة، وانضمت المملكة إلى هذه المنظمة في يونيو الماضي، نظير جهودها في محاربة غسل الأموال وانتشار التسلح وتمويل الإرهاب.
سجل الجهود
قامت المملكة بإجراء تقييمين للمخاطر الأول لتقييم مخاطر غسل الأموال وأشرف على إعداده وتنفيذه اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال والثاني لتقييم مخاطر تمويل الإرهاب وأشرف على إعداده وتنفيذه اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله.
واعتمدت المملكة في تقييمها لمخاطر غسل الأموال
وتمويل الإرهاب على نطاق واسع من المعلومات الكمية والنوعية من أهمها الإحصاءات
الواردة من الجهات المعنية، والاستبيانات المعدة من فرق عمل التقييم الوطني
للمخاطر، ونتائج اجتماعات فرق عمل التقييم الوطني للمخاطر والاجتماعات الثنائية مع
الجهات المعنية، وعدد من تقارير المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، والتقارير
السنوية الوطنية الصادرة من عدد من الجهات ذات العلاقة، وتقارير التحليل
الاستراتيجي الصادرة من الإدارة العامة للتحريات المالية، والدراسات الأكاديمية
والدراسات الصادرة من مراكز البحوث الحكومية، وأحكام الإدانات القضائية الصادرة من
المحاكم، ومصادر المعلومات العامة والإحصاءات المنشورة، ونتائج ورش العمل الخاصة
بتقييم المخاطر المنعقدة بحضور خبراء متخصصين من الجهات ذات العلاقة، وتقارير
التقييم الذاتي للمملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونتائج
التحقيقات في الجرائم.
جريمة اقتصادية
ووصفت الأستاذة نورة الجندل والتي سبق أن عملت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع الاستثماري، عمليات غسل الأموال بأنها "جريمة اقتصادية تضر باقتصاد الوطن، وتهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب بقيمتها". وقالت: "يعتبر غسل الأموال من الجرائم التي يعاقب عليها القانون؛ بسبب تأثيرها السلبي على الاقتصاد؛ حيث تتيح هذه الجريمة للمجرمين إمكانية التصرف بالأموال المغسولة، وتوظيفها في مجموعة من النشاطات العامة عن طريق إخفاء مصادرها غير المشروعة، كما تؤدي عمليات غسل الأموال في أي دولة إلى انتشار الاقتصاد الخفي مما ينتج عنه تراجع في النمو الاقتصادي وعدم دقة بيانات الاقتصاد، بالذات المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويتم ارتكاب جرائم غسل الأموال بطرق مختلفة ومعقدة وباستخدام خدمات ومنتجات مالية عديدة مثل الأسهم والاستثمارات والعقارات.
أربعة نطاقات
وقالت الجندل: إن المملكة أحرزت تقدماً كبيراً وملحوظاً في المعايير التي تعتمدها "فاتف" في مراقبة وتصنيف الدول الأعضاء لديها". وتقول: "الهدف الرئيس من كل هذه الجهود، الوصول إلى أعلى مستوى في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويين المحلي والدولي، وهذا ما نراه يتحقق على أرض الواقع، وتؤكده التقارير الرسمية".
وأوضحت الجندل أن "هناك أربعة نطاقات، في
تقرير المتابعة المعتمد لدى المنظمة الدولية "فاتف"، وتبين هذه النطاقات
درجة التزام المملكة بكل توصية من توصيات فاتف الـ40. وقالت الجندل "النطاقات
الأربعة هي: "ملتزم، ملتزم إلى حد كبير، ملتزم جزئياً، وغير ملتزم"، وقد
قررت "فاتف" رفع درجة التزام السعودية في التوصيتين السادسة والسابعة،
نظير جهودها المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب".
الدول الملتزمة
وقالت نورة الجندل: "يظهر تقرير المتابعة الأول للالتزام الفني تقدم المملكة في مستوى الالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، حيث صعدت السعودية في عدد التوصيات التي تلتزم بها من 36 توصية إلى 38 توصية تنصح بها "فاتف"، علماً أن إجمالي هذه التوصيات 40 توصية، وهو ما ساهم في إدراج المملكة في مقدمة الدول الملتزمة بالمعايير الدولية في هذا المجال".
وتابعت الجندل: "يضاف إلى ذلك، تم إعادة تصنيف التزام المملكة ببعض التوصيات ومنها الـ18، والـ21، إلى "ملتزم إلى حد كبير" نتيجة تحديث المعايير المرتبطة بها مؤخراً من قبل مجموعة العمل المالي، وهي توصيات تتعلق بالتعاون والتنسيق المحلي، والمجموعات المالية والرقابة الداخلية لها، وسرية الإبلاغ عن الاشتباه بالجرائم، كما ارتفع تصنيف درجة التزام المملكة بالتوصية السادسة، المعنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وكذلك بالتوصية السابعة، المعنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن في مجال مكافحة تمويل انتشار التسلح إلى "ملتزم إلى حد كبير"، نتيجة الجهود التي قامت بها الجهات المعنية بالمملكة في تطبيق القرارات الدولية. وأشارت الجندل إلى أن "العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "يدركون أن هناك رقابة عالية جداً على المؤسسات المالية والقطاع البنكي فيما يخص إجراءات فتح الحساب وإجراءات العناية المشددة للعملاء عاليي المخاطر أو العملاء من بلدان مصنفة عالية المخاطر".
وفي الختام وضحت نورة الجندل أن المملكة تقوم بجهود
كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأن انضمام المملكة إلى المجموعة
يعزز دورها في المحافل الدولية، ويسهم في إبراز جهودها بشكل أكبر في مجال مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وإيجاد مزيد من التوازن الجغرافي
للدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي باعتبارها دولة لها ثقلها في منطقة الشرق
الأوسط وشمال إفريقيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق