المخالفات المفروضة على
الشركات من هيئة السوق المالية للعام2015م.
تقوم
هيئة السوق المالية بفرضت عقوبات او غرامات مالية على المستثمرين (أفراد أو شركات) و الشركات المدرجة
والشركات الاستثمارية وقد تضمنت المادة 59 من نظام السوق المالية فقرة (ب) بأنه
يجوز لمجلس الهيئة فرض غرامة مالية على مخالف نظام السوق المالية ولوائحه وقواعد
الهيئة ولوائح السوق ويجب ان لاتقل الغرامة المفروضة عن عشرة الاف ريال والا تزيد
عن مئة الف ريال عن كل مخالفة ارتكبها المدعى عليه .
وقد
اعتاد المستثمرون على ان يروا اعلانات لادانة مخالفين او متلاعبين في السوق
المالية والتشهير بهم ، وعادة هولاء المخالفين اشخاص او شركات مدرجة في السوق
المالية . بينما لم يذكر ان قامت هيئة السوق المالية بذكر إعلان مخالفات الاشخاص
المرخص لهم والمقصود بهم هنا الشركات الاستثمارية العاملة تحت مظلة هيئة السوق
المالية .
لحسن
الحظ قامت هيئة السوق المالية خلال السنة الحالية بسن قوانين جديدة تجبر جميع
الشركات الاستثمارية بعرض تقرير مجلس الادارة على موقعها الالكتروني لتعزيز مستوى
الافصاح والحوكمة ومن خلال جولة على هذه التقارير تمكنت من معرفة المخالفات التي
فرضت على الشركات الاستثمارية ، كما ذكرتها كل شركة في تقرير مجلس الادارة . علما
بأن عدد الشركات الاستثمارية المرخصة من الهيئة يبلغ حوالي 83 شركة استثمارية .
وقد تم تسليط الضوء ادناه على 23 شركة بلغت
مجموع مخالفتها مايقارب 17 مليون ريال والهدف من ذكر هذه المخالفات ليتم لفت نظر
الشركات الاخرى للاستفادة من أخطاء وتجاوزات الاخرين . علما بأن هناك شركات أخرى
لم يغطيها التقرير نظرا لوجود صعوبات في الدخول الى الموقع الالكتروني او عدم نشر
تقرير مجلس الادارة في مكان واضح والبعض الاخرى لم يسجل مخالفات خلال فترة 2015.
السؤال
كيف تتعامل هيئة السوق المالية مع المخالفات المتكررة حيث ان هناك مخالفات تم
تكرارها من قبل أكثر من شركة مثل عدم تحديث ملخص الافصاح المالي لشروط وأحكام الصندوق
بشكل سنوي . فإذا كان الهدف هو اصلاح البيئة الاستثمارية، فاقترح ان يكون هناك
معيار معينة توضح أن الهدف هو الاصلاح وليس المخالفة النقدية بحد ذاتها وخاصة في
ظل انخفاض ارباح معظم هذه الشركات الاستثمارية وخاصة الغير تابعة لبنوك والتي قد
ترهقها المخالفات النقدية أكثر ،لذلك اقترح قبل ان يتم توجيه المخالفة النقدية أن يتم
قبلها ارسال خطاب انذار/تنبيه وفي حال تكرار نفس المخالفة يتم مخالفة الشخص المرخص
له ، ليس هذا وحسب بل من الممكن ارسال تأكيد/توضيح لمادة معينة في لوائح الهيئة في حال تم ارتفاع
عدد المخالفات الواردة عليها ، وذلك لان ارتفاع معدل مخالفات الشركات الاستثمارية لنفس
المادة يدل على عدم تعمد حدوث المخالفة
ويعطى انطباع بأن هناك اختلاف او لبس في فهم هذه المادة .
لااحد
ينكر بأن وجود رادع قوي ليتم تطبيق النظام والشفافية وخاصة في البيئة الاستثمارية
بحد ذاته مشجع للاستثمار ، وان الجهود التي تبذلها هيئة السوق المالية لتعزيز
مستوى الافصاح عند الشركات جدا واضحة ولكن هل تستطيع الشركات الاستثمارية اليوم ان
تسير وفق قطار لاينحرف ابدا عن مسار هيئة السوق المالية 100% .
الحديث
عن المخالفات يطول ولاينتهي والذكي من يتعلم من أخطاء الاخرين! الجدول ادناه يوضح
مقدار المخالفات لعدد من الشركات لسنة 2015 كما يلي :
تنويه : بذل الكاتب أفضل الجهود للتأكد من محتوى التقرير وصحة الارقام والمعلومات الواردة فيه ومع ذلك لايتحمل وجود اي خطاء فيه بدون قصد ، والتقرير مجرد لفت نظر
للمخالفات الحالية المفروضة للشركات الاستثمارية وقد تم اختيار هذه الشركات بشكل
عشوائي وللاستفادة أكثر بالامكان الرجوع الى تقرير مجلس الادارة الموجود على
موقع كل شركة استثمارية.
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذف