لائحة صناديق الاستثمار

بعد صدور لائحة صناديق الاستثمار بالنسخة المعدلة والتي احتوت على عدة تعديلات جعلت الشركات الاستثمارية تنشغل باعداد التقارير والمتطلبات الاخرى بدلا من التركيز على اداء الصندوق وتحقيق عائد ايجابي يخدم مالكي الوحدات.

لا أعلم هل استهل حديثي عن تقارير العملاء و انواعها الثلاثة، ام عن التغيرات في الشروط والاحكام وانواعها الثلاثة، ام متطلبات تقديم مستندات الصندوق بانواعها الثلاث !!! "في الحقيقة ايضا لا أعلم ماهو سر رقم 3 في هذه اللائحة !!! "

حيث اوجبت اللائحة تقديم التقارير الى مالكي الوحدات بانواعها الثلاثة:

1.     السنوية  2. الموجزة 3 . الاولية.

و ستكون مصاريف نشر هذه التقارير على نفقة مالكي الوحدات. مع العلم أن التقارير الربعية المعمول بها سابقا كانت تفي بالغرض، اما في اللائحة المعدلة فقد احتوت التقارير على معلومات ونسب مالية لا اعتقد بانها تهم مالك الوحدات والذي لو كان على معرفة معمقة بهذه المعلومات لاستثمر مباشره عن طريق السوق ولم يلجأ الى مدراء الصناديق !!!!

التغيرات في شروط واحكام الصناديق ايضا تمر بثلاث أنواع:

1. اساسية.    2. مهمة  3. واجبة الاشعار.

حيث تضمنت اللائحة شرحاً لطبيعة كل تغيير و المقصود به، وكلي ثقة بأن مدراء الصناديق سيواجهون معضلة في تحديد نوع كل تغيير. وماذا عن التغييرات الاساسية التي قد تكون لاتخدم اهداف الصندوق او لاتعكس المجال الاستثماري للصندوق بالشكل الصحيح ويوافق عليها مالكي الوحدات هل ستوافق عليها الهيئة بعد أن تم الحصول على موافقة مالكي الوحدات عليها ؟؟ المقصود هنا: أن اي موافقة من قبل مالكي الوحدات هل سيعقبها موافقة من الهيئة أم لا ؟؟ .

ايضا تعدد مستندات الصندوق وهي ثلاثة:

1. الشروط والاحكام  2. مذكرة المعلومات  3. ملخص المعلومات.

 علما بان المعمول بها سابقا فقط الشروط والاحكام وتتضمن جميع المعلومات التي تخص الصندوق وذكر جميع المعلومات في مستند واحد أسهل لمالكي الوحدات بكثير من تكرارها وذكر بعضها في اماكن متفرقة، مما يشتت مالكي الوحدات.

كما اوجبت اللائحة عقد اجتماعات لمالكي الوحدات، علما بأن تكاليف الانعقاد ستكون على نفقة مالكي الوحدات أيضاً، ويجوز عقد هذا الاجتماع بطلب كتابي حتى من مالك واحد من مالكي الوحدات !!! وربما يتم عقد مثل هذه الاجتماعات في فنادق فارهة ومايترتب عليها من مصاريف باهظة سيتحملها أيضاً مالكي الوحدات !!!!

علما بأن الحل الاسهل والانسب أن يحضر اي حامل وحدات الى مدير الصندوق ويسأل ويستفسر عن جميع مايخطر بباله فيما يتعلق بوحداته الاستثمارية بكل راحة وبساطة مع تناول فنجان قهوة مجاني و بدون اي مظاهر اجتماعات فارهة و التي من الممكن أن يستغلها بعض مدراء الصناديق (الاشخاص المرخص لهم) كنوع من الدعاية والتسويق لها !!! بالاضافة الى ذلك كان بالامكان الاستفادة من تجربة اجتماع الجمعيات العمومية للشركات المدرجة والتي لاتشهد حضور كبيراً من المساهمين فما بالك بالمستثمرين عن طريق الصناديق !!!

باختصار نستطيع القول أن اللائحة هي عبارة عن تقارير ومعلومات دورية يجب ان يقوم باعدادها مدراء الصناديق لتقديمها لمالكي الوحدات.

السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان: ماهو ذنب مالكي الوحدات الذين لايرغبون بالمشاركة في تكاليف اضافية على الصندوق؟؟ فإذا كان مالكو الوحدات على مستوى عال من المعرفة بأدوات الاستثمار لتوجهوا للاستثمار بشكل مباشر بسوق الأسهم وتجنبوا اللجوء إلى الاستثمار عبر الصناديق الاستثمارية.

في الختام نود التوصل إلى أن كثرة المتطلبات والتشريعات قد ترهق الشركات وتحولها من العمل في مجالها الاستثماري الى العمل في مجال الانظمة والتشريعات واعداد التقارير لها .

حيث أنه من الافضل تركيز "لائحة صناديق الاستثمار" على سياسة الاستثمار والقيود وما الى ذلك من المتطلبات ذات العلاقة بألية اختيار الاسهم ، وذلك من اجل تحقيق عائد ايجابي للصناديق لما فيه منفعة المستثمرين "مالكي الوحدات" .

ملاحظة : اعتمد الكاتب في هذا المقالة المختصرة على لائحة صناديق الاستثمار وبالامكان الاستزادة بالمعلومات بالرجوع الى الائحة  نفسها.

تم نشر هذا المقال في جريدة الرياض بتاريخ 15/03/2017